غربالگری مصوبات دولت توسط کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۵۶۷۵
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخی وزرای سابق اقتصاد، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت و استادان جوان دانشکدههای اقتصاد برگزار شد؛ گزارشی از اقدامات دولت در سال جاری برای مهار تورم و رشد تولید ارائه داد و اظهار کرد: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگیهای اقتصادی دولت رخ داد، به این صورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه مدت و همچنین میان مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاستها را پیشنهاد میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در زمینه عوامل کوتاه مدت، متأثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه مدت میشویم و این به قدری است که بر سیاستهای بلندمدت هم غلبه کند.
خاندوزی عنوان کرد: به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبهپول به پول عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و داراییها و کالایی متأثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره عواملی که در میان مدت و بلندمدت مؤثر بود، میتوان به ناترازیهای دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا میکند اشاره کرد.
وی ادامه داد: به همین دلایل و جنگ منطقهای اوکراین میبینیم که بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازیهای بانکی کشور و سیاستهای اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجهای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی افزایش یافت.
خاندوزی عنوان کرد: اما همزمان در حوزه تنظیمگری و سلامت بانکی آنقدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در جمع بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رئیس جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاهها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.
وی اضافه کرد: در این کمیته در خصوص ۵ برنامه کاهش ناترازی های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهیهای دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی به منظور مهار تورم صحبت و همافزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاستهای مدون خیلی مؤثر و پررنگ است.
وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه داراییهای مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامهها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامهها بیان کنند.
خاندوزی همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه ششم فروردین با حضور رئیس جمهور یکی از موارد مهمی که تأیید و از هفته پیش اجرایی شد این بود که کمیتهای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شود و هر مصوبهای که این دو نهاد مشخص کردند که پیامدهای اقتصادی دارد، آن را در جلسه هیأت دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجیهای باکیفیتی داشته باشیم. به نظر شعار مهار تورم، رشد تولید، فنیترین شعار تمام سالهای گذشته است.
کد خبر 5756462 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی مهار تورم رشد تولید وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی سامانه یکپارچه فروش خودرو بانک مرکزی بورس وزارت صنعت معدن و تجارت طرح نهضت ملی مسکن وزارت جهاد کشاورزی بنزین محصولات کشاورزی بازار سرمایه گوشت مرغ وضعیت ترافیکی جاده ها سید رضا فاطمی امین برنامه کاهش ناترازی مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۵۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار میرود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار داراییها و خرید کالاهای سرمایهای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش میکنند سرمایههای خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول میشود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش میدهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماههای پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیشبینیپذیر کردن شاخصها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارشهای مراجع آماری هم نشان میدهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماههای اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا